سنگینی گرانی‌های ماه مهر بر شانه خانوارهای استان سمنان
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۵۹۵
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسین عابدی: عصر است و خیابان مملو از ماشین، باریکه‌ای اندازه عبور یک خودرو در میانه خیابان اصلی مانده و مابقی توسط ماشین‌هایی که از دو طرف دوبله توقف کرده‌اند، به تسخیر درآمده است. یک هفته‌ای از سال تحصیلی گذشته اما هنوز دانش آموزان روی هم پنج روز هم به مدرسه نرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلونی ماشین‌های پارک شده فضایی ۳۰ تا ۴۰ متری را اشغال کرده آن هم کنار نور زرد ویترین معروف‌ترین لوازم التحریر فروشی شهر؛ شبیه درمانگاه‌ها شده، مملو از آدم؛ آدم‌هایی که جدای از ماشین‌هایشان، یک کلونی دیگر را هم در داخل مغازه ایجاد کرده‌اند. یکی می‌آید و دیگری می‌رود یکی کیف به دست دارد دیگری پلاستیک خرید اما فقط بچه‌ها هستند که لبخند دندان‌هایشان را به نمایش می‌گذارد.
مغازه‌ها مملو از جمعیت هستند
ماشینی نیست که بوق ممتد نکشد گویا اعصاب‌ها از جای دیگری خرد است و باید روی دسته بوق ماشین خالی شود صدا در صدا می‌پیچد. خیابان گوش‌هایش را گرفته است. غروب کم کم میخ چادرش را در زمین می‌کوبد ماشین‌ها چراغ‌های بزرگشان را هم کنار چراغ کوچک می‌نشاندند. ردّی از کرم ابریشم گوشه خیابان فرش می‌شود.
داخل اما سر سر است و کلاه کلاه؛ صدای جمعیت با موزیکی از حسین علیزاده در هم می‌آمیزد و ملغمه‌ای بی ربط و بی ریتم را می‌سازد. جلوی پیشخوان صفی ایجاد شده که دست کم ۱۲، ۱۳ نفری ایستاده‌اند و بقیه لابلای قفسه‌ها می‌چرخند.
بچه‌ها از آرنج پدر مادرها آویزان‌اند تا همین چند لحظه تا حساب شدن خریدها، بازهم نگاهی دزدکی به خریدها بیندازند. دفترهایی که امسال پر زرق و برق تر از هر سال هستند. بچه‌ها جوری ذوق زده‌اند که گویا کنار مادر، در صف چرخ و فلک شهربازی هستند آن هم در شهری که شهربازی ندارد!
افزایش شدید قیمت‌ها
خانمی سی و چند ساله از صف انتظار پیشخوان خارج می‌شود آنقدر عصبی است که حتی پاسخ هم نمی‌دهد دست بچه را چنان می‌کشد که گویی قیمت دفتر و خودکاری که همین حالا به رسید دستگاه کارت خوانش می‌نگرد، زیر سر بچه است. آنهایی که هنوز به مرحله حساب نرسیده بیشتر کلافه‌اند و چند کلامی می‌توان با آنها صحبت کرد.
فرشاد محمد زاده از این دست افراد است همراه همسرش و دخترشان نیلوفر آمده‌اند. فعلاً فقط چند مداد و خودکار در دست دارند. او به خبرنگار مهر، می‌گوید: واقعاً قیمت‌ها شگفت‌انگیز است. اصلاً مشخص نیست ملاک تعیین این قیمت‌ها چیست و چرا یک دفتر باید ۱۰۵ هزار تومان باشد.
با دست قفسه‌ای از دفترها را نشان می‌دهد که به ترتیب قطرشان بیشتر می‌شود کمترین قیمت ۳۸ هزار تومان و بیشترین شأن ۲۵۶ هزار تومان است تازه اینها ساده‌ترین شأن هستند نه رویشان خبری از باربی، بن تن، بره ناقلا است و نه جلدهای آنچنان محکمی دارند صرفاً چند دفتر سیمی ساده‌اند. محمد زاده که دخترش امسال پنجمین مقطع از ابتدایی را سپری خواهد کرد، می‌گوید: به نسبت پارسال حداقل همه چیز سه برابر شده است.
دفتر ۱۰۵ هزار تومان!
همسرش دقیقاً همین موضوع را تاکید کرده و ادامه می‌دهد: سال قبل سه دفتر روی هم ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان می‌شد امسال همان دفترهای ۲۰۰ برگ ساده فنری، دانه‌ای ۱۰۵ هزار تومان هستند و از سوی دیگر مداد بسیار گران شده است من سال قبل برای تمام نوشت افزاری که نیلوفر نیاز داشت ۳۰۰ هزار تومان دادم امسال باید ۷۰۰ هزار تومان بپردازیم.
صحبت با خانواده محمد زاده نظر خانم دیگری را جلب می‌کند او خودش را مریم رشیدی می‌نامد که دو دانش‌آموز دارد. مهدی و مهلا؛ یکی متوسط اول و دیگری متوسطه دوم است. خانم رشیدی نیز می‌گوید: ۹۰۰ هزار تومان برای هر کدام از بچه‌ها دادیم تا توانستیم فقط و فقط یک کیف، چند دفتر و چند خودکار بخریم و این ورای هزینه لباس، کفش و … است فقط فکر کنید که امسال ۷۶۰ هزار تومان ماهانه برای تاکسی که صبح‌ها مهلا را به مدرسه می‌برد باید بپردازیم!
خانم رشیدی که فرزند دیگری دارد که دانشجو است، می‌افزاید: برای دو دانش‌آموز خانه امسال روی هم ۲۰ میلیون تومان هزینه ثبت نام، مدرسه، لباس، کفش، لباس ورزشی، مداد و دفتر و حمل و نقل دادیم و این تازه ابتدای سال تحصیلی است و من مانده‌ام که از سال بعد که هزینه کلاس کنکور برای مهلا آغاز می‌شود باید چه کنم. جالب اینکه هم من کارمند هستم و هم همسرم کار می‌کند و حقوق نسبتاً خوبی هم داریم و خدا را شاکریم که مشکل مالی تاکنون نداشتیم اما واقعاً نمی‌دانم آنی که ندارد باید چه کند؟
گرانی هست گران فروشی خیر؛
پشت پیشخوان کسی فرصت مصاحبه ندارد اما مسئول مغازه بالاخره آخر وقت همان شب را برای گفتگوی کوتاه پیشنهاد می‌کند اما این روزها آخر وقت یعنی ساعت ۱۲ شب! بالاخره قرار می‌شود تا تلفنی با او صحبتی کنیم اما پاسخی به تماس‌ها داده نمی‌شود.
به سراغ دیگر لوازم التحریر فروشان می‌رویم محمدی یکی از آنها است که در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: سابقاً اقلام دو نوع بودند ایرانی و خارجی؛ هرکس در توانش بود خارجی می‌خرید و هر کس نبود ایرانی را تهیه می‌کرد و تفاوت قیمت‌هایشان واقعاً فاحش بود این روزها اولاً جنس خارجی اصلاً وجود ندارد و هر کس می‌گوید دفتر خارجی به وضوح دروغ می‌گوید تمام لوازم التحریر حتی کیف و دفتر و … ایرانی هستند اما ایرانی‌ها هم حالا گران شدند.
وی با بیان اینکه اصلاً تفاوتی دیگر بین اقلام نیست و همه تقریباً با یک کیفیت و یک قیمت عرضه می‌شوند موضوعی که سابقاً این‌طور نبود و این یکی از مشکلاتی است که برای مردم به وجود آمده است، گفت: تقریباً اگر بخواهیم نسبت به یکی دو سال قبل بگوییم قیمت دفتر سه، قیمت مداد چهار و قیمت دیگر اقلام مانند خودکار، چسب، پلاستیک و … یک و نیم تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
ریشه گرانی ما فروشندگان نیستیم
این فروشنده لوازم التحریر با بیان اینکه ریشه گرانی خرده فروشانی مانند ما نیستیم، بلکه گرانی در سیاست‌های اقتصادی است که در دولت و … در پایتخت صورت می‌گیرد، ابراز داشت: متأسفانه در عمل برعکس است یعنی بیشترین نظارت و بازرسی برای ما خرده فروشان شهرستانی است در صورتی که ما گران می‌خریم که گران هم مجبور هستیم بفروشیم. من وقتی دفتر را ۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان می‌خرم چطور باید آن را بفروشم که نامش گرانی نباشد؟ ما همین دفاتر را ۱۰۶ هزار تومان می‌فروشیم که کمترین سود ممکن است. یا دفتر ۴۰ برگ ساده امروز ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان فاکتور می‌شود من نهایتاً آن را ۴۶ هزار تومان می‌فروشم.
محمد عرب یار محمدی دیگر لوازم التحریر فروش نیز نظر مشابهی دارد و با بیان اینکه امروز اگر من دفتری را ۱۰۰ هزار تومان بفروشم هفته دیگر همین را باید نقداً ۱۰۵ هزار تومان بخرم تا بتوانم ۱۱۲ هزار تومان بفروشم، می‌گوید: اگر نام این گران فروشی است که باید تمام مغازه‌های استان سمنان را پلمب کرد.
وی با بیان اینکه یک کیف زنانه ساده از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و والدین دانش آموزان که از ما خرید می‌کنند درباره آن اعتراضی ندارد اما همین که کوله پشتی که سال قبل ۲۶۰ هزار تومان امسال ۴۰۰ هزار تومان شده، ما گران فروش شده‌ایم! مشکل اینجا است که بسیاری شهروندان خرید برای کودکان شأن را می‌بینند اما برای خودشان را خیر؛
همه چیز دست کم ۲ برابر شده است
این لوازم التحریر فروش می‌افزاید: لوازم التحریر به نسبت دیگر اقلام اصلاً گران نشده است چرا که نهایتاً این اقلام دو برابر شده‌اند تمام کیف‌هایی که سال قبل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان امسال بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود یا دفتر ۱۰۰ برگ سیمی که سال قبل ۵۷ هزار تومان بود امسال ۸۶ هزار تومان است اما دیگر اقلام چطور؟ برنج مگر سه برابر نشد؟ روغن مگر چهار برابر نشد؟ پس اگر قیاس بگیریم واقعاً لوازم التحریر گران نشده است.
عرب یار محمدی درباره هزینه کامل یک دست لوازم التحریر بعلاوه کیف برای یک دانش‌آموز مقطع ابتدایی می‌گوید: به صورت میانگین بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ هزار تومان تمام لوازم مورد نیاز یک دانش‌آموز ابتدایی در کمترین حالت ممکن یعنی بدون مداد رنگی و ماژیک و … و یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با احتساب اقلام لوکس‌تر، لوازم مورد نیاز هر دانش‌آموز در می‌آید این جدای از کفش و لباس و… است و فقط هزینه یک کیف ساده ۴۰۰ هزار تومانی و شش دفتر و چهار خودکار و… است وگرنه اگر بخواهیم تمام آنها را حساب کنیم تقریباً پنج میلیون تومان می‌شود.
نظارت‌ها تشدید شده است
سازمان صمت استان سمنان اما اعلام کرده که طرح ویژه نظارت و بازرسی از بازارهای لوازم التحریر در استان سمنان آغاز شده است. معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت استان سمنان همزمان با آغاز سال تحصیلی در یک نشست خبری با حضور رسانه‌ها همچنین از مردم خواست تا موارد گران فروشی را با ۱۲۴ در جریان بگذارند و گفت: در طرح تشدید نظارت بر بازار لوازم التحریر همه اصناف مرتبط در استان تحت نظارت قرار گرفته‌اند.
مهدی یحیایی با بیان اینکه فروشندگان لوازم التحریر حتماً می‌بایست نرخ نامه را در مغازه نصب کنند، بیان کرد: هدف از این اقدام مقابله با هر گونه سو ء استفاده احتمالی از خرید و فروش این ملزومات است و لذا از این بابت است که تاکید داریم خانواده‌ها حتماً موارد را به ما گزارش کنند همچنین باید این توضیح را هم داد که ملزومات اداری و پوشاک نیز در سرتاسر استان سمنان مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرد
در نهایت باید گفت رویه صمت استان سمنان به نظر چندان کارآمد نیست چرا که امروز اصلاً صحبت مردم گران فروشی نیست بلکه گرانی است و دولت هم تاکنون نتوانسته آنطور که باید و شاید ترمز آن را بکشد. مردم هم چاره‌ای ندارند جز اینکه هزینه‌های سال تحصیلی جدید را تحمل کنند و این جدای از هزینه‌هایی است که مدارس مدام می‌تراشند و هر بار هم نامی برایش پیدا می‌کنند که دهان پر کن باشد.
کد خبر 5601050منبع: مهر
کلیدواژه: لوازم التحریر گرانی سال تحصیلی جدید دانش آموزان تورم نوشت افزار بوشهر گردشگری کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه گرگان اغتشاش ویروس کرونا ایلام شهید آمار کرونا هفته دفاع مقدس آتش نشانی دفاع مقدس لوازم التحریر فروش ۴۰۰ هزار تومان ۱۰۵ هزار تومان استان سمنان گران فروشی سال تحصیلی دانش آموز گران فروش ماشین ها سال قبل قیمت ها یک کیف بچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد